حكومة ماكرون تنشر قانون الهجرة الجديد في الجريدة الرسمية

نشرت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، النص الرسمي لقانون الهجرة الجديد في الجريدة الرسمية، السبت، وقدمت إلى المسؤولين التعليمات الأولى بشأن تطبيقه.

ودعا ماكرون وزير الداخلية جيرار دارمانان إلى بذل "كل ما في وسعه" من أجل "تنفيذ قانون الهجرة في أسرع وقت"، وفق ما قال عضو في فريق الرئيس لوكالة فرانس برس.

وكان المجلس الدستوري الفرنسي رفض الخميس أجزاء واسعة من قانون الهجرة ولا سيما تدابير أقرت بضغط من اليمين في ديسمبر الماضي. 

وبعد شهر على إقراره في البرلمان في 19 ديسمبر، رفض الأعضاء التسعة في المجلس المناط به البت في مدى دستورية القوانين، غالبية التدابير التي أثارت انتقادات واحتجاجات كبيرة، ولا سيما تقليص حصول الأجانب من غير الأوروبيين على إعانات وتحديد حصص هجرة سنوية وتشديد شروط لم شمل العائلات.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان عبر منصة (إكس) "المجلس الدستوري يصادق على نص الحكومة بالكامل"، مضيفا أن السلطة التنفيذية أخذت علما "برفض الكثير من البنود التي أضافها البرلمان لعدم احترامها الإجراءات البرلمانية المرعية".

وكانت السلطة التنفيذية توقعت هذا الرفض لأن أحكاما عدة في النص باعتراف دارمان نفسه، "مخالفة بشكل واضح للدستور".

وندد رئيس التجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان بارديلا بحصول "انقلاب من قبل القضاة بدعم من الرئيس"، معتبرا أن "قانون الهجرة ولد ميتا"، ودعا إلى إجراء استفتاء حول الهجرة.

قانون مثير للجدل

وبعد أشهر من فصول تشريعية سادها التوتر، وافق البرلمان الفرنسي أواخر ديسمبر الماضي، بشكل نهائي على قانون الهجرة، ما أدى إلى تشديد شروط استقبال الأجانب في فرنسا، الأمر الذي رحب به اليمين واليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان التي ترى في ذلك "انتصارا أيديولوجيا".

وأقرّ البرلمان الفرنسي بصورة نهائية، مشروع القانون المثير للجدل بعدما أيّده في مجلس النواب 349 نائباً وعارضه 186 نائباً من أصل 573 مشاركاً بعيد إقراره في مجلس الشيوخ، لكن 59 نائباً من الغالبية صوتوا ضد أو امتنعوا عن التصويت.

وملف الهجرة الذي يطرح باستمرار في فرنسا كما في دول أوروبية أخرى يسبب خلافات عميقة داخل الطبقة السياسية، وكان إصلاح مثير للجدل حول هذا الموضوع سمح بالتوصل إلى اتفاق الأربعاء في بروكسل.

وفي فرنسا 5,1 مليون أجنبي في وضع قانوني أو 7,6% من السكان، وتستقبل أكثر من نصف مليون لاجئ، وتقدر السلطات أن هناك ما بين 600 ألف إلى 700 ألف مهاجر غير شرعي في البلاد.